أطلقت مصر رسميًا «ميثاق الشركات الناشئة»، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، بعد مشاورات استمرت لأكثر من عام شملت 15 جهة حكومية وأكثر من 250 ممثلًا عن مجتمع الشركات الناشئة ورواد الأعمال وممثلي المجالس النيابية، تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. تأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير أوجه الدعم كافة للشركات الناشئة والمبتكرين، وتعزيز دورهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الابتكار والمعرفة.
ويشكل الميثاق إطارًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال من خلال أهداف واضحة على مدار الخمس سنوات المقبلة، تشمل تمكين نحو 5000 شركة ناشئة، خلق 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، تسريع التوسع والوصول للأسواق الدولية، تنمية الكوادر المحلية للحد من هجرة العقول، وتشجيع رأس المال المخاطر وجذب الاستثمارات عبر مبادرة تمويلية موحدة.
التعريف الموحد للشركات الناشئة
أحد أبرز مكونات الميثاق هو إصدار أول تعريف موحد ومعتمد للشركات الناشئة، الذي يتيح لهذه الشركات الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الحكومية بعد الحصول على شهادة التصنيف من جهات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويستهدف التعريف الشركات الناشئة الحديثة، ذات النمو المتسارع، المرونة، والقدرة على الابتكار، سواء في تطوير منتجات أو خدمات أو نماذج أعمال مبتكرة في السوق.
المبادرة التمويلية الموحدة
يشمل الميثاق أيضًا مبادرة تمويلية موحدة تهدف إلى تنسيق الموارد التمويلية الحكومية وتفعيل آليات استثمار مشترك لتعظيم أثرها، بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف، مع استهداف حشد تمويلات تصل إلى مليار دولار خلال خمس سنوات. وتعتمد المبادرة على مزيج من الموارد الحكومية، الضمانات التمويلية، والاستثمارات المشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر والقطاع الخاص، لدعم نمو الشركات الناشئة في جميع مراحلها.
الدليل الموحد والإجراءات التنظيمية
ولتسهيل عمل الشركات الناشئة، أعدت المجموعة الوزارية دليلًا استرشاديًا موحدًا يشمل كافة الخدمات والتصاريح والتراخيص الحكومية، مع خطوات الإصدار والرسوم المطلوبة، ما يعزز وضوح البيئة التنظيمية ويخفض العقبات أمام دخول السوق والتوسع. كما يتضمن الميثاق إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لإصلاح مناخ الأعمال، من بينها تسهيل المعاملات الضريبية، تحسين آليات التمويل التشاركي، وتيسير إجراءات التخارج والتصفية، بما يتناسب مع طبيعة القطاعات الفرعية ذات الأولوية.
برنامج تمكين الشركات
يركز الميثاق أيضًا على الشركات في مرحلة التوسع (Scale-ups)، من خلال برنامج يتيح لها جذب الاستثمارات المليارية، التوسع إقليميًا ودوليًا، وحتى الطرح في البورصة أو التخارج الاستراتيجي، بهدف إنشاء شركات مليارية "Unicorns" جديدة في مصر، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المستوى العالمي.
ويشتمل الميثاق على مرصد لمتابعة سياسات ريادة الأعمال، يجمع ويحلل بيانات تنفيذ السياسات والاستثمارات، ويصدر تقارير دورية لدعم عملية صنع القرار، مع إشراك ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال لضمان المتابعة المباشرة والتقييم المستمر، وتقديم التوصيات للمجموعة الوزارية.
هذا الميثاق يمثل نقلة نوعية في توجه الحكومة المصرية نحو دعم ريادة الأعمال، ويمثل إطارًا عمليًا يدمج بين التشريعات والسياسات والإجراءات التنفيذية، لتسهيل نمو الشركات الناشئة وجعلها محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي والابتكار في مصر.
الوسوم
