مليون شخص إضافي متصل بالإنترنت.. مبادرة عالمية لتوفير هواتف رخيصة في إفريقيا

تتزايد الجهود العالمية لتوسيع الوصول إلى الإنترنت في الأسواق النامية من خلال إطلاق هواتف ذكية منخفضة التكلفة بسعر يقارب 40 دولارًا، في خطوة تهدف إلى تمكين نحو 20 مليون شخص إضافي من الاتصال الرقمي، إلا أن التحديات التصنيعية وارتفاع أسعار المكونات تمثل عقبات أمام تحقيق هذا الهدف على نطاق واسع.

مبادرة GSMA وتجربة ستة أسواق أفريقية

أعلنت GSMA خلال فعاليات Mobile World Congress في برشلونة أنها تعمل بالتعاون مع شركات الاتصالات الرائدة مثل Airtel، MTN Group، Orange، Vodafone، Ethio Telecom، وAxian Telecom لإطلاق تجربة هواتف 4G منخفضة التكلفة في أسواق محددة تشمل الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، نيجيريا، رواندا، تنزانيا، وأوغندا.

وتهدف المبادرة إلى اختبار الأجهزة الجديدة وتقييم قابليتها لتوسيع نطاق الاتصال، ما يعكس حرص المنظمات العالمية على تعزيز الشمول الرقمي وتقليص الفجوة التكنولوجية في القارة الإفريقية، حيث يعيش ملايين الأشخاص في مناطق تتوافر فيها شبكات الإنترنت المحمولة لكنهم لا يستطيعون الوصول إليها بسبب ارتفاع تكلفة الهواتف الذكية.

التحديات التقنية والاقتصادية

رغم الزخم الذي تحظى به المبادرة، إلا أن تحقيق هدف هواتف بسعر 30–40 دولارًا يبقى تحديًا كبيرًا، بحسب أليكس جاغينو، رئيسة الشؤون الخارجية في GSMA، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مكونات الأجهزة مثل شرائح الذاكرة.

كما تلعب السياسات الحكومية دورًا مهمًا في تحديد السعر النهائي، إذ قد تضيف الرسوم الجمركية والضرائب في بعض الدول نحو 30% إلى السعر، ما يزيد من صعوبة الوصول إلى الهدف المرجو. ورغم ذلك، رحبت المنظمة بقرارات مثل إلغاء جنوب أفريقيا لضريبة الفاخرة على الهواتف منخفضة السعر، معتبرة أن خطوات مماثلة ضرورية لدعم الشمول الرقمي.

دروس من تجارب سابقة

ليست هذه المرة الأولى التي يُسعى فيها لتوفير هواتف ذكية منخفضة التكلفة في الأسواق النامية، إذ أطلقت غوغل في 2014 مبادرة Android One لتوفير هواتف بأسعار معقولة في أسواق مثل الهند وباكستان وبنغلاديش، قبل التوسع لاحقًا إلى إفريقيا. ورغم صعوبات الانتشار الواسع، أكدت GSMA أن الهواتف الرخيصة ستظل أداة أساسية لتعزيز الاتصال الرقمي وإتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لملايين الأشخاص.

الشمول الرقمي

يرى الخبراء أن الهواتف منخفضة التكلفة تمثل حلًا استراتيجيًا لتقليص الفجوة الرقمية، إذ تمكّن المستخدمين من الوصول إلى التعليم الإلكتروني، الخدمات المالية الرقمية، والعمل عبر المنصات الدولية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الرقمي في الأسواق الإفريقية.