تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لعقد جلسات استماع موسعة غدًا، لمناقشة وضع ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تنظيم الفضاء الرقمي بما يحمي الفئات العمرية الصغيرة ويحافظ على القيم المجتمعية.
وتشارك في هذه الجلسات أربع وزارات رئيسية، تشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب المؤسسات الرقابية والدينية والمجتمعية، مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، والأزهر والكنيسة. هذا التنوع في المشاركين يعكس حرص البرلمان على صياغة تشريع متوازن يأخذ في الاعتبار الأبعاد التربوية والاجتماعية والتكنولوجية في آن واحد.
ويأتي التحرك البرلماني استجابة للتوجيه الرئاسي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الشرطة 2026، والهادف إلى تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل، بما يسهم في الحد من السلبيات السلوكية والصحية المرتبطة بالإفراط في الاستخدام الرقمي، دون المساس بحقوقهم أو قدرة الدولة على مواكبة التطور التكنولوجي.
ويؤكد النائب أحمد بدوي أن الهدف من جلسات الاستماع ليس فرض قيود مطلقة، بل خلق إطار تشريعي متوازن يراعي حماية الأطفال وتعزيز الهوية الوطنية والقيم المجتمعية، مع تهيئة أدوات الرقابة والإرشاد التربوي المناسبة. ويُنظر إلى هذا القانون المتوقع كخطوة استباقية لمواكبة التحولات الرقمية العالمية، وضمان دمج الأطفال في بيئة رقمية آمنة، في ظل الانتشار المتسارع لمنصات التواصل الاجتماعي والتحديات الجديدة التي تطرحها على الأسر والمدارس والمجتمع ككل
