جهاز تنمية المشروعات يتيح تمويلات جديدة بـ200 مليون جنيه عبر «تدبير» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

في إطار خطط جهاز تنمية المشروعات للتوسع في إتاحة مختلف أدوات التمويل أمام أصحاب المشروعات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية، بما يسهم في تعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية ودعم نفاذ منتجاتها إلى الأسواق المحلية والعالمية، شهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، توقيع عقدين جديدين مع شركة «تدبير» للتأجير التمويلي والتخصيم، بإجمالي تمويلات تبلغ 200 مليون جنيه.

ووقع العقدين كل من محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وأحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة «تدبير» للتأجير التمويلي والتخصيم، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأمير كيرلس نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهاز والشركة.

التوسع في أدوات التمويل لدعم النمو

وأكد باسل رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بشأن التوسع في إتاحة نظم التمويل المختلفة لتلبية الاحتياجات المالية المتنوعة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يساعدها على التطوير والتوسع وزيادة قدرتها على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب، وتعظيم مساهمة هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح رحمي أن الجهاز يولي اهتمامًا متزايدًا بنظام التأجير التمويلي باعتباره أحد أكثر أدوات التمويل مرونة وملاءمة للمشروعات الصناعية والإنتاجية، لما يوفره من فرص لتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل لفترات طويلة وبتكلفة مناسبة، وهو ما يعزز القدرة التنافسية لتلك المشروعات.

وأضاف أن الجهاز يدعم كذلك نظام التخصيم التجاري باعتباره أداة تمويل قصيرة الأجل تساعد المشروعات على تحسين تدفقاتها النقدية، خاصة المشروعات العاملة في مجالات التصدير والصناعات التحويلية.

تمويل الآلات والمعدات والسيارات التشغيلية

وأشار رحمي إلى أن التمويلات الجديدة ستوجه لتمويل شراء الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للمشروعات، إلى جانب السيارات المرتبطة بخدمة الأنشطة الاقتصادية، وكذلك المعدات والأجهزة الطبية الخاصة بالعيادات والصيدليات، وذلك من خلال نظام التأجير التمويلي المنتهي بالتملك، بما يخدم المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية.

كما أوضح أن التمويل المخصص لنشاط التخصيم التجاري سيتم استخدامه كحسابات دوارة، بما يسمح بإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من مرة طوال مدة التعاقد، الأمر الذي يسهم في زيادة الاستفادة التمويلية لأكبر عدد من المشروعات.

«تدبير»: الشراكة مع الجهاز ركيزة أساسية للنمو

من جانبه، أعرب أحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة «تدبير» للتأجير التمويلي والتخصيم، عن تقديره للدور التنموي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات، وقدرته على تنفيذ برنامج وطني متكامل لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن الشراكة مع الجهاز تمثل إحدى الركائز الأساسية لنجاح الشركة منذ بدء التعاون بين الجانبين في نوفمبر 2023، مشيرًا إلى أن الجهاز سبق أن أتاح لشركة «تدبير» تمويلات بنحو 110 ملايين جنيه لدعم عملائها وفقًا لمستهدفات الجهاز.

وأضاف أن توقيع العقد الجديد يعكس توافق الرؤى والأهداف بين الجانبين، ويمثل خطوة مهمة نحو توفير فرص تمويلية أوسع للشركات والمواطنين، معربًا عن اعتزازه بثقة جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

دعم الاقتصاد المنتج وزيادة الصادرات

وأوضح أحمد كمال سليم أن الاتفاقية الجديدة تجسد قدرة شركة «تدبير» على توجيه التمويل المؤسسي نحو القطاعات الإنتاجية الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للنمو الاقتصادي في مصر.

وأضاف أن دور المؤسسات المالية يتمثل في توفير أدوات التمويل المناسبة للشركات المؤهلة، بما يدعم خططها للتوسع والاستثمار وخلق فرص العمل المستدامة، مؤكدًا أن تعميق التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدف الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذا النوع من التكامل بين التمويل المؤسسي والسياسات التنموية ينعكس في صورة نتائج اقتصادية ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني.

تمويلات بأكثر من 2.4 مليار جنيه خلال 3 سنوات

وتعد شركة «تدبير» من الشركات المتخصصة في تقديم الحلول التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في توفير تمويلات تجاوزت 2.4 مليار جنيه لصالح شركات تعمل في قطاعات متنوعة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك عبر أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم.

ما هو التأجير التمويلي والتخصيم التجاري؟

ويعرف التأجير التمويلي بأنه عقد بين طرفين يقوم بموجبه المؤجر بتأجير أصل إنتاجي أو تشغيلي إلى المستأجر لفترة زمنية طويلة، مع إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة العقد مقابل قيمة محددة، بما يتيح للمشروعات استخدام الأصول وسداد قيمتها تدريجيًا في صورة أقساط إيجارية.

أما التخصيم التجاري، فيعد من الأدوات المالية التي تساعد الشركات على تحسين سيولتها النقدية، من خلال بيع مستحقاتها التجارية قصيرة الأجل «الفواتير» إلى شركة تخصيم مقابل الحصول على سيولة فورية تساعدها على مواصلة النشاط والتوسع.