«جهازتنمية المشروعات» يمنح 61 شركة ناشئة شهادات تصنيف للاستفادة من مزايا الميثاق

تواصل الحكومة المصرية توسيع مظلة الدعم الموجه للشركات الناشئة والابتكارية، في محاولة لبناء بيئة أعمال أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد القائم على التكنولوجيا والمعرفة، وذلك بعد إصدار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شهادات تصنيف لـ61 شركة ناشئة منذ إطلاق ميثاق الشركات الناشئة المصرية.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا حكوميًا متسارعًا نحو تنظيم قطاع الشركات الناشئة ومنحه إطارًا مؤسسيًا يتيح له الاستفادة من الحوافز التمويلية والتشريعية، في ظل تنامي دور ريادة الأعمال كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

دعم حكومي لاقتصاد الابتكار

جاء إصدار شهادات التصنيف في إطار تفعيل ميثاق الشركات الناشئة الذي أطلقه مصطفى مدبولي خلال فبراير الماضي، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن تنسيق جهود الدولة لدعم رواد الأعمال والشركات الابتكارية.

ويستهدف الميثاق بناء منظومة أكثر مرونة لدعم الشركات سريعة النمو، خاصة تلك العاملة في المجالات التكنولوجية والرقمية، بما يساعد على زيادة مساهمة الاقتصاد الابتكاري في الناتج المحلي الإجمالي.

كما تسعى الحكومة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في سوق الشركات الناشئة المصرية، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في قطاعات التكنولوجيا المالية والتعليم الرقمي والخدمات الذكية.

تسريع إجراءات الدعم والتمويل

أحد أبرز الجوانب التي يركز عليها ميثاق الشركات الناشئة يتمثل في تسهيل إجراءات حصول الشركات على شهادات التصنيف، عبر مسارين مختلفين؛ الأول سريع خلال خمسة أيام للشركات المرشحة من جهات راعية معتمدة، والثاني خلال أسبوعين لجميع المتقدمين.

ويشير هذا التوجه إلى محاولة تقليل التعقيدات البيروقراطية التي طالما شكلت تحديًا أمام رواد الأعمال، خاصة في المراحل الأولى لتأسيس الشركات.

كما أعلن الجهاز عن تدشين أول برنامج للاستثمار في صناديق الاستثمار “Fund of Funds” بالتعاون مع خبراء من مجموعة البنك الدولي، بتمويل يصل إلى 50 مليون دولار، بهدف ضخ استثمارات غير مباشرة في الشركات الناشئة المصرية.

ويعكس هذا البرنامج تحولًا في آليات الدعم من التمويل التقليدي إلى نماذج استثمارية أكثر تطورًا، تتماشى مع طبيعة الشركات الناشئة التي تعتمد على النمو السريع والتوسع الإقليمي.

بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال

لا يقتصر دور جهاز تنمية المشروعات على التمويل فقط، بل يمتد إلى تقديم برامج تدريب فني وتأهيل للعاملين بالشركات الناشئة، بالإضافة إلى دعم حاضنات ومسرعات الأعمال، وتسهيل مشاركة الشركات في المعارض المحلية والدولية.

ويؤكد ذلك توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال تشمل التمويل والتدريب والتسويق والتشريعات، بدلًا من الاكتفاء بتقديم الدعم المالي المباشر.

وشهد اللقاء التشاركي الذي تم خلاله تسليم شهادات التصنيف لـ25 شركة ناشئة مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم حسين عيسى، وأحمد رستم، وحسن رداد، إلى جانب قيادات حكومية وممثلي مؤسسات داعمة لريادة الأعمال.

ويعكس هذا الحضور الحكومي اهتمامًا متزايدًا بتحويل قطاع الشركات الناشئة إلى أحد روافد الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تصاعد المنافسة الإقليمية على جذب الاستثمارات التكنولوجية.

الشركات الناشئة بين الفرص والتحديات

ورغم توسع المبادرات الحكومية، لا تزال الشركات الناشئة تواجه تحديات تتعلق بالحصول على التمويل، والتوسع في الأسواق، وارتفاع تكاليف التشغيل، إلى جانب الحاجة لتطوير التشريعات المنظمة للاستثمار الرقمي.

لكن منح شهادات التصنيف قد يمثل خطوة مهمة في تسهيل وصول الشركات إلى الحوافز والمزايا المنصوص عليها في قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، بما يعزز قدرتها على الاستمرار والنمو.

ومن بين الشركات التي حصلت على شهادات التصنيف Fuelin، وVlens، وOliv، وSprints، وBokra، وهي شركات تعمل في مجالات متنوعة تعكس اتساع نطاق الاقتصاد الرقمي في مصر.

رهان على الشباب والاقتصاد الرقمي

تأتي هذه التحركات في وقت تراهن فيه الحكومة المصرية على الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال كأحد المسارات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة معدلات التوظيف بين الشباب.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المبادرات سيعتمد على قدرة الجهات الحكومية على الاستمرار في تطوير بيئة الأعمال، وتوفير أدوات تمويل مرنة، وربط الشركات الناشئة بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية، تبدو الشركات الناشئة أكثر من مجرد مشروعات صغيرة، بل باتت تمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد أكثر تنافسية قائم على الابتكار والتكنولوجيا.