عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، لمناقشة آليات تنفيذية قابلة للتطبيق الفوري ضمن اختصاصات الوزارة، بهدف دعم نمو هذه الشركات وتمكينها من التوسع في بيئة أعمال أكثر مرونة واستقرارًا.
وأكد الوزير خلال الاجتماع حرص الدولة على توفير الدعم الكامل للشركات الناشئة، ومعالجة أي فجوات تنظيمية قد تعيق مسارها، مشددًا على أن بيئة الأعمال يجب أن تكون عامل تمكين وليس عائقًا أمام الكيانات الواعدة.
وأوضح أن الوزارة تسعى لتيسير إجراءات التأسيس والتقييم والتمويل، بما يتماشى مع دورة حياة الشركات الناشئة منذ مراحلها الأولى وحتى جولات التمويل والتوسع، مشيرًا إلى أن سرعة الاستجابة للتحديات التي يطرحها رواد الأعمال تمثل أولوية في المرحلة الحالية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز ثقة رواد الأعمال في مناخ الاستثمار المصري، من خلال تبني سياسات وإجراءات عملية تيسر حركة الشركات داخل السوق، وتدعم قدرتها على النمو والمنافسة، بما يسهم في زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وسد الفجوات التنموية في القطاعات الحيوية.
وأوضح الوزير أن الشركات الناشئة تمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، لما تمتلكه من قدرة على الابتكار وخلق فرص عمل جديدة وجذب استثمارات نوعية، فضلاً عن تقديم حلول تكنولوجية تسهم في رفع كفاءة القطاعات المختلفة.
وأضاف أن دعم هذه الشركات لا يقتصر على تمكين رواد الأعمال فقط، بل يمتد أثره لتعزيز الإنتاجية وزيادة تنافسية الاقتصاد وتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
وشدد على أن تطوير الجوانب التشريعية والإجرائية عملية مستمرة، مؤكداً أن الوزارة تعمل لضمان ألا تكون الإجراءات سببًا في إبطاء نمو الشركات أو انتقالها إلى أسواق أخرى، وأن الحفاظ على الكيانات الواعدة داخل السوق المصري يمثل أولوية استراتيجية.
كما لفت إلى أهمية الاعتراف بنتائج تقييم الشركات الناشئة وفق المعايير التي تراعي طبيعة نماذج أعمالها القائمة على الابتكار والأصول غير الملموسة، بما يعزز فرص حصولها على التمويل العادل وقدرتها على جذب استثمارات جديدة.
وأكد أن تفعيل دور المستشارين الماليين المعتمدين في عمليات زيادة رؤوس الأموال سيسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والوضوح، موفرًا بيئة أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ للمستثمرين والمؤسسين على حد سواء.
وأكد أن دعم الشركات الناشئة ليس توجهًا مرحليًا، بل جزء أساسي من رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والاستثمار في التكنولوجيا، بما يضمن بقاء ونمو الشركات المصرية داخل السوق المحلي وانطلاقها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
الوسوم
