تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي

تسوية معاملات Visa بالدرهم داخل الإمارات لأول مرة.. ننشر التفاصيل

Visa تعيّن بنك الإمارات دبي الوطني وكيلاً للتسوية الصافية داخل الإمارات، لتنفيذ معاملات البطاقات محليًا بالدرهم بدل الأنظمة الدولية، بما يعزز سرعة وكفاءة المدفوعات.

عإ عاصم إبراهيم تم تحديثه 0 د قراءة
تسوية معاملات Visa بالدرهم داخل الإمارات لأول مرة.. ننشر التفاصيل

كشفت شركة «Visa»، الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز كفاءة منظومة المدفوعات داخل دولة الإمارات، من خلال اختيار بنك الإمارات دبي الوطني، أحد أبرز المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وكيلاً رسميًا لخدمة التسوية الصافية الوطنية (NNSS).

ويعكس هذا التعيين تحوّلًا مهمًا في آليات تسوية معاملات بطاقات «Visa» داخل الدولة، حيث سيتم تنفيذ التسويات محليًا بالدرهم الإماراتي بدلًا من الاعتماد على أنظمة التسوية الدولية، بما يسهم في تعزيز مرونة العمليات المالية وتسريعها، إلى جانب دعم توجهات توطين المدفوعات وتقليل الاعتماد على القنوات الخارجية.

وبموجب هذا الإطار، تتولى جهة التسوية في نظام التسوية الصافية الوطنية—والتي تكون عادة بنكًا أو مؤسسة مالية مرخصة—تنفيذ عمليات تسوية المعاملات المحلية بين عملاء «Visa» وفقًا لمعايير الشبكة.

تبسيط إجراءات التسوية بالعملة المحلية

 كما يُنتظر أن يسهم بنك الإمارات دبي الوطني، بصفته الوكيل الرسمي، في تبسيط إجراءات التسوية بالعملة المحلية، ورفع كفاءة وسرعة تنفيذ العمليات، بما يعزز تجربة العملاء ويخفض من التعقيدات التشغيلية.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر البنك في دبي، بحضور سليما غوتييفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة «Visa» في الإمارات، وأنيث دانيال، رئيس المعاملات المصرفية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، في خطوة تعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون المؤسسي في قطاع المدفوعات.

وفي هذا السياق، أكد فادي مقدّم، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لمجموعة «Visa» في الإمارات والكويت وقطر، أن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق نمو المدفوعات الرقمية في الدولة، وتعزيز كفاءة منظومة المدفوعات الوطنية. وأوضح أن التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني سيسهم في تسهيل عمليات التسوية بالعملة المحلية لمعاملات «Visa»، مشيرًا إلى أن الخبرة المصرفية العريقة للبنك ستدعم تطوير خدمات التسوية وتحقيق تحسينات مستمرة تعود بالنفع على مختلف أطراف المنظومة.

من جانبه، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، إن تعيين البنك وكيلاً لخدمة التسوية الصافية الوطنية يمثل خطوة محورية نحو تسريع وتبسيط إجراءات التسوية الداخلية، بما يعزز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في الإمارات. وأضاف أن هذه الشراكة تتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر اعتمادًا على الحلول غير النقدية، وتعكس في الوقت ذاته ثقة «Visa» في قدرات البنك على تقديم خدمات مالية متقدمة، مؤكدًا استمرار التزام البنك بدعم المُصدِرين والمُحصِّلين وشركائه عبر تقديم حلول أكثر كفاءة وموثوقية.

مقالات ذات صلة