«المركزي» يفرض ضوابط جديدة لتنظيم تعامل البنوك مع شركات التمويل في مصر.. تعرف عليها

شدد البنك المركزي المصري الضوابط المنظمة لتعامل البنوك مع شركات التمويل في مصر، في خطوة تأتي وسط حالة من الجدل المتصاعد بشأن توسع نشاط التمويل غير المصرفي ومعايير التقييم الائتماني المطبقة داخل القطاع، بحسب ما كشفه ثلاثة أشخاص مطلعين لـ«اقتصاد الشرق»، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

ووفقاً لخطاب صادر عن البنك المركزي ، ألزمت التعليمات الجديدة البنوك بالتأكد من وجود «رقم تعريفي» لشركات التمويل لدى كل من البنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور»، بما يسمح بظهورها كجهات مقرضة ضمن البيان الائتماني المجمّع للعملاء.

كما تضمنت التعليمات إلزام البنوك بالحصول على خطاب رسمي من العضو المنتدب لشركة التمويل يتعهد فيه بالالتزام بالإفصاح الدوري عن بيانات العملاء لدى «آي سكور»، مع تحديث البيانات الائتمانية بشكل منتظم وفقاً للقواعد المنظمة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن تفاصيل خطاب البنك المركزي، رغم أن تاريخ صدوره يعود إلى أيام سبقت تصريحات هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لـ«البنك التجاري الدولي»، لـ«اقتصاد الشرق» بشأن مخاطر تنامي الإقراض غير المصرفي.

وشملت الضوابط الجديدة أيضاً قيام البنوك بإجراء تحريات مباشرة للتحقق من التزام شركات التمويل غير المصرفي بالإفصاح عن بيانات العملاء لدى «آي سكور»، من خلال الاستعلام عن عينات من العملاء المسجلين لديها ومراجعة ظهور بياناتهم داخل قاعدة البيانات الائتمانية.

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه نشاط التمويل غير المصرفي توسعاً سريعاً في السوق المصرية، مع ارتفاع تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنحو 24% على أساس سنوي خلال 2025 لتصل إلى 106.9 مليار جنيه، فيما قفز التمويل الاستهلاكي بنسبة 75% إلى 96.3 مليار جنيه، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تشير بيانات الهيئة إلى وصول إجمالي أرصدة محافظ التمويل غير المصرفي إلى نحو 417 مليار جنيه بنهاية 2025، بينما بلغ إجمالي التمويلات التراكمية الممنوحة من الجهات المالية غير المصرفية نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يعادل قرابة 54% من إجمالي التمويلات المقدمة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والعائلي والأفراد. ويضم القطاع حالياً 2532 شركة وجهة خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، تخدم أكثر من 64 مليون عميل.

وكان هشام عز العرب قد حذر الأسبوع الماضي، من توسع الأفراد في الاقتراض من شركات التمويل غير المصرفي بدلاً من البنوك، مشيراً إلى ما قد يمثله ذلك من مخاطر على الدورة الاقتصادية في البلاد.

وأضاف أن بعض العملاء الذين لا يستطيعون الحصول على تمويل من البنوك يلجأون إلى شركات التمويل غير المصرفي بتكلفة مرتفعة رغم ضعف قدرتهم على السداد، مبدياً شكوكه بشأن التزام بعض تلك المؤسسات بسياسات التقييم الائتماني المنضبطة المطبقة في القطاع المصرفي.

وفي المقابل، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لاحق أن نسبة التعثر بمحافظ أنشطة التمويل غير المصرفي في مصر تقل عن 3% بنهاية 2025.

من جانبهم، دافع مسؤولون في القطاع المالي غير المصرفي عن مستويات الرقابة والحوكمة المطبقة. وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة «فاليو» للتمويل الاستهلاكي، إن شركات القطاع تلتزم بضوابط ائتمانية صارمة، من بينها ألا تتجاوز أقساط والتزامات العميل الشهرية 50% من دخله، إلى جانب إجراء تقييم ائتماني عبر «آي سكور» قبل منح التمويل.

وأضاف حسونة أن أي هزة في سوق التمويل غير المصرفي قد تمتد تداعياتها إلى القطاع المصرفي، باعتبار البنوك من أكبر ممولي شركات التمويل غير المصرفي، مشيراً إلى أن نسب التعثر في محفظة «فاليو» لا تتجاوز حالياً 1.25%، وهي أرقام مدققة تخضع لمراجعة مراقبي الحسابات وإجراءات رقابية صارمة.

كما أشار إلى أن أغلب شركات القطاع مدرجة في البورصة أو تابعة لكيانات مقيدة، بما يفرض مستويات مرتفعة من الحوكمة والرقابة.

الاستعلام الائتماني عن العملاء

وفي السياق ذاته، قال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة «فوري»، إن شركته تعتمد على الاستعلام الائتماني عن العملاء عبر «آي سكور» وتقييم القدرة على السداد قبل منح التمويل، مضيفاً أن نسبة التعثر في محفظة القروض لدى «فوري» تتراوح بين 4% و5%.

آي سكور

وتعد الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور» قاعدة البيانات الائتمانية الرئيسية في مصر، حيث تجمع بيانات القروض والتسهيلات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات، بما يشمل الالتزام بالسداد وحالات التأخر والأرصدة القائمة.

وتستخدم البنوك وشركات التمويل تقارير «آي سكور» والتقييم الرقمي للجدارة الائتمانية عند دراسة طلبات التمويل، فيما لا تتخذ الشركة قرار منح أو رفض القروض، إذ يظل القرار النهائي بيد الجهة المانحة للائتمان وفق سياساتها وتعليمات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب طبيعة النشاط.