«PayMint».. منصة مصرية تعيد تشكيل مشهد المدفوعات الرقمية للشركات

تأسست شركة بايمنت PayMint عام 2019 كإحدى الشركات المصرية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، بهدف تقديم حلول دفع رقمية متكاملة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتُسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد غير النقدي في مصر. ومنذ انطلاقها، ركزت الشركة على تطوير بنية رقمية تتيح إدارة المدفوعات والعمليات المالية بصورة أكثر كفاءة ومرونة، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع الـFinTech.

تعزيز الشمول المالي

وتعمل PayMint في تقديم مجموعة من الخدمات التي تشمل إدارة وصرف الرواتب إلكترونيًا، والمدفوعات الحكومية والتجارية، وحلول تمويل سلاسل الإمداد، إلى جانب خدمات المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مسبقًا، فضلاً عن حلول التحقق الرقمي وخدمات التمويل المدمج داخل المؤسسات. كما تستهدف الشركة تعزيز الشمول المالي عبر إتاحة أدوات مالية رقمية للفئات غير المخدومة بشكل كافٍ من القطاع المصرفي التقليدي.

وتمكنت الشركة خلال السنوات الماضية من تحقيق توسع ملحوظ في حجم العمليات، حيث تدير معاملات مالية بمليارات الجنيهات سنويًا، وتنفذ مئات الآلاف من العمليات المالية، إلى جانب عقد شراكات مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى، بما يعزز من حضورها داخل السوق المصري. كما حصلت على استثمارات تمويلية أولية لدعم خططها التوسعية، مع توجه واضح نحو تعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية.

ويقود الشركة محمد ربيع بصفته المؤسس والعضو المنتدب، مستندًا إلى خبرة مهنية سابقة في القطاع المصرفي، من بينها العمل في البنك الأهلي المصري، حيث اكتسب خبرة في تطوير المنتجات والخدمات المالية. ويركز ربيع على بناء نموذج أعمال يقوم على الدمج بين الخبرة المصرفية التقليدية والحلول التكنولوجية الحديثة.

إتاحة حلول مالية أكثر مرونة

ويتبنى ربيع رؤية تقوم على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل المحرك الأساسي للاقتصاد، وأن التحدي الرئيسي يكمن في إتاحة حلول مالية أكثر مرونة وسهولة لهذه الفئة، بما يسهم في تقليص الفجوة التمويلية وتعزيز كفاءة منظومة الدفع في السوق. كما يضع ضمن أولوياته التوسع الإقليمي في إفريقيا خلال المرحلة المقبلة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تحويل PayMint إلى منصة مالية متكاملة عابرة للأسواق.

محمد ربيع: التمويل الاستهلاكي يحتاج أدوات رقابية أكثر تطورًا

قال محمد ربيع، العضو المنتدب لشركة PayMint لخدمات التكنولوجيا المالية، إن قطاع التكنولوجيا المالية، وبالأخص شركات التمويل الاستهلاكي والإقراض، بات بحاجة ملحة إلى تعزيز أدوات الرقابة، بما يتواكب مع التوسع المتسارع في حجم النشاط داخل السوق.

وأضاف أن زيادة عدد شركات التمويل الاستهلاكي لا تمثل خطورة في حد ذاتها، طالما تعمل هذه الشركات ضمن أطر قانونية وتشريعية ورقابية واضحة ومنضبطة، تضمن سلامة السوق وتحمي حقوق جميع الأطراف.

وأشار إلى أن سلوك العملاء في استخدام خدمات التمويل الاستهلاكي شهد خلال الفترة الأخيرة تغيرًا ملحوظًا، موضحًا أن التمويل لم يعد يقتصر على السلع الأساسية فقط، بل امتد إلى تمويل منتجات غير تقليدية، مثل تقسيط بعض السلع الاستهلاكية البسيطة، وهو ما وصفه بأنه مؤشر يحتاج إلى قراءة رقابية أعمق.

تطوير المنظومة الرقابية

وأكد ربيع أن تطوير المنظومة الرقابية يجب ألا يقتصر على متابعة نسب التعثر، بل يمتد ليشمل مراقبة إعادة جدولة المديونيات، وعدد التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد، خاصة بين الفئات ذات الدخول المنخفضة، لما لذلك من تأثير مباشر على مستوى المخاطر في السوق.

وكشف عن وجود بعض الفجوات في آليات الربط والبيانات داخل المنظومة الحالية، موضحًا أن العميل قد يتمكن من الحصول على أكثر من حد ائتماني من جهات تمويل مختلفة في نفس الوقت، قبل أن يتم تحديث بياناته بشكل كامل لدى شركة الاستعلام الائتماني «I-Score»، والتي يتم تحديث قواعد بياناتها بشكل دوري كل أسبوعين تقريبًا.